الأخبار المتعلقة
كتبت. شاهيناز حسين |
بينما ينتظر رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن المحاكمة في اليابان في قضية اختلاس وفساد مالي، قدم محاموه التماسا إلى محكمة طوكيو لرفض التهم الموجهة ضده، بحجة أنه بريء وأن المدعين العامين انتهكوا حقوقه من خلال المشاركة في أنشطة مثل جمع الأدلة غير القانونية والتآمر مع نيسان ضده. قُدمت الإيداعات قبل جلسة استماع سابقة للمحاكمة أمام محكمة طوكيو الجزئية وتوجز النظرة الأولى المفصلة لإستراتيجية دفاع غصن. واستهدف محاموا غصن بشكل مباشر المدعين العامين بهجوم ممنهج على صحة التحقيق الذي أسفر عن اعتقال غصن المفاجئ في ١٩ نوفمبر من العام الماضي. ثم قاموا بتفصيل المدافعات للاتهامات الرئيسية الأربعة الموجهة ضد عملاق صناعة السيارات السابق. ومن الأمور الأساسية للدفاع الحجة التي مفادها أن المدعين العامين تآمروا بشكل غير قانوني مع بعض المسؤولين التنفيذيين في نيسان والمسؤولين الحكوميين لتأطير غصن في انقلاب يهدف إلى إبعاده عن سلطة الشركة ومنع اندماج نيسان مع شريكها في التحالف الفرنسي رينو.
وقال محامو غصن في بيان: «نتجت الملاحقة القضائية ضده عن تواطؤ غير قانوني بين المدعين العامين والمسؤولين الحكوميين في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة METI والمسؤولين التنفيذيين في نيسان، الذين شكلوا فرقة عمل سرية لاستخلاص مزاعم ارتكاب غصن المخالفات، ذريعة لإقالته كرئيس للتحالف».
كما اتهم المحامون المدعين العامين بتسليم صلاحيات الادعاء والتحقيق بشكل غير قانوني لموظفي نيسان، الذين قاموا بعد ذلك بتجميع أدلة ضد غصن بناءً على طلبهم. ويقول محامو غصن إن نيسان أرسلت موظفين بشكل غير قانوني لغزو مساكن غصن والاستيلاء بشكل غير قانوني على ملفات خاصة محمية بحقوق سرية المحامي والموكل، بينما فعل المدعون العامون نفس الشيء مع زوجته كارول غصن، بالحصول على ملاحظات ووثائق قانونية أيضاً تمت حمايتها كونها سرية بين المحامي والوكيل. علاوة على ذلك، جاء في مذكرة الدفاع إن المدعين العامين منخرطون في انحياز غير عادل بتوجيه الاتهام إلى غصن، وهو من غير اليابانيين، بينما يتجاهلون ارتكاب مخالفات معترف بها من قبل المسؤولين التنفيذيين الآخرين في نيسان من اليابانيين. وقال جونيتشي هيروناكا، أحد كبار محامي غصن في اليابان، إن فريق دفاع غصن يكافح أيضًا للوصول إلى الأدلة.
وفي حديث له بعد الجلسة، قال هيروناكا إن نيسان طلبت من المدعين العامين عدم مشاركة حوالي ٦٠٠٠ رسالة بالبريد الإلكتروني وغيرها من الأدلة الرقمية. وقال: «هذه الأدلة المتبقية هي ما لا يريد المدعون أن نراه نحن. لذلك، يمكننا أن نفترض أن الأدلة يجب أن تكون ذات فائدة لنا».
