الأخبار المتعلقة
كتب. محمود أمين |
تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة من جانب مختلف الجهات المعنية لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للسيارات والمركبات.
وأكد رئيس الوزراء، أن الغاز الطبيعي المضغوط، يعد أحد أهم انواع الوقود البديلة، واكثرها كفاءة في الوقت الحالي، لما يتمتع به من اقتصاديات تشغيل تنافسية عالية مع توافره بكميات كبيرة ورخص سعره، فضلاً عن حفاظه على البيئة، مشيراً إلى أنه باستخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل.
وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في تقرير استعرضه رئيس الوزراء أن الغاز الطبيعي المستخدم كوقود بديل للسيارات هو غاز موفر واقتصادي، حيث يصل سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي إلى ٣.٥ جنيه حالياً، بينما يبلغ سعر لتر البنزين ٨٠ مقابل ٦.٢٥ جنيه، وبنزين ٩٢ مقابل ٧.٥ جنيه للتر، موضحا أنه في حالة استخدام المواطن للغاز الطبيعي في سيارته، فإنه يمكن له تحقيق وفر يصل إلى حوالى ٨٢٥ جنيه شهرياً عندما يكون متوسط استهلاك اليومي ١٠ لترات بنزين ٨٠، بينما يصل معدل التوفير لحوالي لحوالي١٢٠٠ جنيه شهرياً في حالة استخدام بنزين ٩٢.
وزير البترول أوضح أن عملية تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي تستغرق ما بين ساعتين إلى أربع ساعات، وذلك حسب نوع السيارة، مضيفاً أنه يمكن تحويل جميع السيارات بجميع سعاتها اللترية للعمل بالغاز الطبيعي.
من جانبها أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة حرص الحكومة على اتاحة البنية الأساسية والتشريعية اللازمة للارتقاء بمعدلات النمو الصناعي من خلال توطين الصناعات الاستراتيجية ونقل التكنولوجيات العالمية للصناعة المصرية، مشيرةً الى انه جارٍ العمل على تنفيذ استراتيجية شاملة لتوطين صناعة السيارات ترتبط بخطط عمل عاجلة ومتوسطة وطويلة الأجل لتنفيذ هذه الاستراتيجية، موضحة أن مبادرة إحلال المركبات المتقادمة تمثل احدى مراحل تنفيذ الاستراتيجية الشاملة لتوطين صناعة السيارات في مصر، منوهة إلى أن هذه المبادرة تعد إحدى المبادرات القومية الهادفة إلى الارتقاء بنمط حياة المواطن المصري، ودعم الصناعة الوطنية فضلاً عن تعظيم الاستفادة من توافر واكتشافات الغاز الطبيعي الجديدة في مصر مؤخراً، مشيرة الى ان المبادرة تدعم توجهات الدولة لاستخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين، وهو ما يحقق وفراً اقتصادياً ومادياً، إلى جانب البعد البيئي من خلال تقليل الانبعاثات الضارة للوقود التقليدي، مؤكدة أن المبادرة تستهدف الارتقاء بوسائل نقل الأفراد، لما توفره من وسائل الأمان والراحة، وتحقيق حلم المواطن في اقتناء سيارة جديدة بسعر مناسب إلى جانب تشغيل مصانع السيارات، عن طريق الاستفادة من الطاقات غير المستغلة لمصانع السيارات والصناعات المغذية لها، وكذا العمل على تقليل معدلات التلوث وتقليل الانبعاثات الضارة للمركبات في ضوء تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وهو الأمر الذى يسهم فى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة للحد من استهلاك المحروقات الأكثر عبئا.
وأشارت الوزيرة الى ان استراتيجية الحكومة لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج تتركز بصفة اساسية على سيارات الميكروباص والأجرة، والتي تنقسم الى فئتين اساسيتين الأولى التي مضي على تصنيعها أكثر من ٢٠ عاماً وتعمل بالبنزين او السولار، والثانية التي لم يمضى على انتاجها ٢٠ عاماً وتعمل بالبنزين، لافتة الى انه تم الاتفاق مع وزارة البترول للتحويل بتكلفة تتراوح بين ٨-١٢ الف جنيه، وبقروض ميسرة وفائدة بسيطة ومن خلال مراكز شركتي كارجاس وغازتك.
وأضافت وزيرة التجارة والصناعة انه سيتم بدء عمليات الاحلال بـ ٧ محافظات كمرحلة أولى، والتي تتوافر بها بنية تحتية مناسبة لتحويل السيارات للعمل بالغاز، لافتة الى انه تم تخصيص برنامج تمويلي بتكلفة مليار و٢٠٠ ألف جنيه على ٣ سنوات لتمويل عمليات تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج، وكذا التواصل مع البنك المركزي وعدد من البنوك وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لوضع شروط موحدة لتقسيط السيارات بفائدة ميسرة يتم الاتفاق عليها، مشيرةً إلى حرص الحكومة على وضع منظومة متكاملة للتخريد والاستبدال تراعى الجانب الاجتماعي والتمويلي.
ولفتت الوزيرة إلى أنه تم الانتهاء من وضع المواصفات القياسية الخاصة بتصنيع هذه النوعية من السيارات من خلال لجنة ضمت العديد من الجهات والهيئات المعنية، مشيرة الى ان شركات القطاع الخاص هي التي ستتولى عملية التصنيع والانتاج.
