الأخبار المتعلقة
كتب. محمد الروبي |
كشف المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، عن اجتماع الرابطة منذ أيام مع ممثلي وزارة التجارة والصناعة للاعتراض على قرار 9 الخاص بضوابط استيراد السيارات، وأضاف أن الرابطة تُطالب بالاجتماع مع وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع.
أوضح أبو المجد استحالة تطبيق القرار على أرض الواقع، لأنه يساوي ما بين المستورد والوكيل، ويتعارض مع قوانين 118 لعام 1975، و3 لعام 2005، لمنع الممارسات الاحتكارية وحماية المنافسة.
أضاف أبو المجد أن القضاء على الاستيراد الموازي، الذي كان يؤثر على الوكيل ويرجح كفة الأسعار الجديدة، ليس في صالح "المستهلك".
بينما تعمل الرابطة على تحديد موعد للاجتماع من جديد خلال أيام مع ووزيرة التجارة والصناعة أو من ينوب عنها، ومستوردي السيارات ولجنة الرقابة الصناعية، وممثل لجهاز حماية المستهلك، في أحد فنادق القاهرة.
جدير بالذكر أن وزارة الصناعة والتجارة أصدرت قرار بتعديل قانون 118 لعام 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، بتعديل المادة 22 الخاصة باستيراد السيارات.
جاء في نص التعديل والمنشور في الجريدة الرسمية، أنه بالنسبة لسيارات الركوب يشترط أن تكون مستوفاة للشروط العمر وفقا لأحكام الملحق رقم ثلاثة بهذه اللائحة في تاريخ الشراء أو التملك أو الشحن ويثبت الشراء بفاتورة موثقة في تاريخ معاصر لتاريخ الشراء بما لا يتجاوز 3 أشهر.
كما يثبت التملك بتقديم رخصة باسم المستورد أو شهادة معتمدة وموثقة صادره من إدارة المرور بالدولة التي يعمل بها ويستثنى من ذلك سيارات الركوب الواردة برسوم للمرضى أو المعاقين المستوفين لأحكام قانون حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 على أن يتم اخطار المختص بعدم ترخيص السيارة لغير المفرج باسمه قبل مضي ثلاث سنوات على الأقل، وإخطار المرور بذلك.
