الأخبار المتعلقة
كتب. محمد جمال|
تتنافس العديد من البنوك العاملة بالسوق المصري، لتقديم برامج تمويل لشراء سيارات الركوب "الملاكي" الجديدة، والتي من المقرر أن ترتفع أسعار الفائدة عليها بعد قرار المركزي الأخير برفع الفائدة بنسبة 1% لتصبح 10.25% على الإقراض.
ويبلغ متوسط التمويلات البنكية في السوق المحلي بحسب مراقبون ما بين 60 و72% من عمليات شراء السيارات الجديدة، ذلك مقابل 30% لعمليات الشراء النقدي المباشر.
قال اللواء حسين مصطفي، الخبير والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إن الفترة المقبلة ستشهد تراجعا قويا بنمو المبيعات والطلب على السيارات بالسوق المحلي نتيجة زيادة أسعار الدولار ونقص المكونات وقلة المعروض والحرب الروسية على أوكرانيا وغيرها.
وأضاف مصطفى، أن ارتفاع أسعار الفوائد على القروض ستزيد من تكلفة شراء السيارة على المستهلك، مايعني مزيدًا من زيادة الأسعار القادمة ما سيحدث حالة من التخبط والتراجع عن الشراء.
وأوضح أن زيادة سعر الدولار سيؤدي إلى زيادة الفاتورة الاستيرادية وما يترتب عليها من جمارك وضرائب، وهذا عامل إضافي من عوامل الزيادة القادمة في أسعار السيارات وانكماش السوق، منوهًا على أنه لا يمكن حساب تأثير ارتفاع الدولار على أسعار السوق إلا بعد استقراره.
فى السياق قال أيمن حجازي، رئيس قطاع تمويل الشركات المتوسطة بالبنك الأهلي، إن ارتفاع سعر الدولار، سيقابله إعادة تسعير لسعر الفائدة للمتقدمين الجدد سواء على قرض شراء سيارة بعد التطبيق، لتتناسب مع الزيادات الجديدة فى ثمن السياراة.
وطالب حجازي البنوك والجهات التي تمول المواطنين لشراء السيارات، التأكد من قدرة المقترض على سداد القرض بعد الزيادات الأخيرة، ذلك حماية للمقترض والبنك في آن واحد وتفاديًا لأي تعثر في السداد.
وأشار إلى أن العملاء الذين تقدمو لطلب قروض سابقة ودخلت حيز التنفيذ بالفعل، لن تطبق عليهم هذه الزيادات، نظرًا لأن الفائدة قد تم تحديدها مسبقا ولن تؤثر تماما على المقترض.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة على الاقتراض والإيداع، ستدفع العديد من المواطنين الفترة القادمة نحو إيداع أموالهم بالأوعية الإدخارية وخاصة بعد أن طرحت بعض البنوك بالسوق المصري شهادات ذات عائد 18%.
