الأخبار المتعلقة
كتب. محمد جمال ومحمود أمين|
لا يزال سوق السيارات المصري يشهد حالة من عدم الاستقرار، على خلفية الزيادات القياسية التي طالت أكثر من 60 طرازًا، في أعقاب ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه خلال مارس الماضي.
حالة الارتباك التي يعيشها السوق المحلي يرجع إلى العديد من المتغيرات أبرزها استمرار التأثير السلبي الناتج عن كورونا، ونقص الرقائق وارتفاع أسعار الشحن وتفشي ظاهرة الأوفر برايس والحرب بين روسيا وأكروانيا.
تزامنت الزيادات الماضية مع إعلان البنك المركزي المصري عن رفع أسعار الفائدة على الإقراض بنسبة 1%، وهو القرار الذي يأتي ضمن حزمة من الإجراءات لمواجهة التضخم بالأسواق.
وتسببت الزيادات الجنونية بأسعار السيارات التي تعمل بالبنزين "الزيرو" في الحديث عن مدى إمكانية انتشار مثيلاتها الكهربائية، ما دفعنا للتواصل مع خبراء بالسوق المحلي للإجابة على هذا السؤال؟
أكد خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات بمصر، أن العالم يتجه بقوة فى الوقت الحالي نحو توطين صناعة السيارات الكهربائية، ما يجعلها تفرض نفسها بقوة على سوقنا المحلي ولكن ليس فى الوقت الحالي.
وقال سعد فى تصريح لـ "شيفت"، إن السيارات الكهربائية لن تملأ الفراغ أو العجز القائم بمثيلاتها التي تعمل بـ"البنزين" نظرا لمشاكل وصعوبات كبيرة تواجهها، خاصة مع ارتفاع أسعارها بشكل جنوني في السوق المحلي فضلا عن توقعات برفع أسعار البنزين خلال الأيام القادمة.
وعدد سعد، الأسباب التي تقف حاجزا أمام انتشار السيارات الكهربائية والتي جاء أولها؛ أن السيارات الكهربائية ليست متوفرة بسوقنا بشكل يسمح بانتشارها ؛ ثانيا عدم توافر البنية الأساسية من محطات شحن ومراكز صيانة لكسب ثقة المستهلك خاصة أن المقبل على الشراء متخوف بعض الشيء كون الوضع جديد ولا زال يحتاج مزيدًا من الوقت.
وأوضح أن الصناعة المحلية لا زالت تحتاج مزيدًا من الوقت حتى توفر السيارات الكهربائية بالسوق، قائلًا: "نحتاج من سنتين لثلاثة سنوات حتى نتمكن من بداية الانتشار بعد تأسيس بنية أساسية ضخمة من التوسع فى إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية بشكل ليستوعب كافة أنحاء الجمهورية وتوافر مراكز الصيانة المعتمدة التي تضمن سلامة السيارات وعملها بصورة طبيعي كما الحال فى مثيلاتها التي تعمل بالبنزين".
من جانبه قال جمال عسكر، رئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين وخبير صناعة السيارات، إن العالم يتجه في الوقت الحالي للسيارات الكهربائية، لتخفيف وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وأضاف عسكر أن الشركات العالمية تتجه في الوقت الحالي للتحول التدريجي الكامل نحو إنتاج السيارات الصديقة للبيئة، وسوف تختفي تدريجيًا صناعة السيارات التقليدية خلال السنوات القليلة القادمة.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تسعي في الوقت الحالي للتحول التدريجي نحو الطاقة النظيفة من خلال شراكات عالمية لتحقيق الهدف من التحول للتنقل النظيف بأقرب وقت ممكن.
وأكد أن السيارات الكهربائية توفر نحو 70% من تكلفة صيانات السيارات التقليدية، كما أنها توفر نحو 75 % من تكلفة البنزين، وهو ما قد يمثل عاملًا أساسيًا نحو التحول للسيارات الكهربائية لتقليل تكاليف التشغيل.
كانت وزارة قطاع الأعمال العام قد كشفت عن وصول عدد الشركات والتحالفات التي تقدمت بخطابات إبداء الاهتمام لإدارة وتشغيل شركة محطات الشحن العامة للسيارات الكهربائية إلى نحو 14 شركة وتحالف.
وشكلت الوزارة لجنة من مؤسسي شركة محطات الشحن لدراسة وفحص الخطابات المقدمة، واختيار الشركات والتحالفات المؤهلة بناء على الخبرة والملاءة المالية خلال الأيام المقبلة، وذلك تمهيدًا لطرح مناقصة محدودة بين الشركات والتحالفات المؤهلة لاختيار إحداها للقيام بإدارة وتشغيل الشركة.
ومن المقرر أن تعمل شركة محطات الشحن العامة فور تأسيسها على إنشاء وتشغيل 3 آلاف شاحن، خلال 18 شهر، في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، ومدينة شرم الشيخ، والطرق السريعة المختلفة.
تبلغ تكلفة تأسيس الشركة تقديريًا 450 مليون جنيه مصري، برأسمال 150 مليون جنيه مصري، وقروض متوسطة الأجل بقيمة 300 مليون جنيه مصري.
