الأخبار المتعلقة
كتب. محمود أمين ومحمد الروبي|
قبل أيام، أصدر جهاز حماية المستهلك المصري قرارين ينصان على إلزام وكلاء السيارات بتحديد سعر بيع السيارة للمستهلك، وإلزام الوكلاء وموزعي وتجار السيارات بتسليم السيارات لحاجزيها بنفس السعر المسجل في استمارة الحجز.
القراران اللذان اتخذهما حماية المستهلك ونشرا بالجريدة الرسمية في 15 أبريل الجاري، أحدثا حالة من الارتباك والتباين في الرؤى بين العاملين بالقطاع، إذ يرى البعض أن السوق سينتظم مع بداية التطبيق فيما يرى البعض الآخر أنه يفتقر لآلية تنفيذ.
قال رأفت مسروجة، الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات أميك، إن القرار لن يتمكن من القضاء على ظاهرة الأوفر برايس، وتوقع وجود خلل في السوق، بسبب قدرة الجهاز لتطبيق هذا القرار على أرض الواقع.
وأضاف مسروجة أن ظاهرة الأوفر برايس ليست جديدة، وأن في الماضي استعان الخبراء بـ"الزبون المتخفي"، الذي يقوم بالبحث في معارض السيارات المختلفة عن أي تلاعب.
وعارض قرار حماية المستهلك الذي ينص على تسليم حاجزي السيارات بالأسعار القديمة، وقال إن الحاجزين بكامل السعر هم الذين يحق لهم الاستلام بالأسعار القديمة فقط.
وأكد أن ظاهرة الأوفر برايس مصدرها الأساسي ضعف المستهلكين وانصياعهم للدفع مقابل الحصول على السيارات فوريًا، وهو ما يشجع التجار على الاستمرار في فرض الأوفر برايس.
من جانبه قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن توقيت قرار جهاز حماية المستهلك خاطئ، بسبب قلة السيارات المعروضة، وأزمة صرف العملة.
وأضاف أبو المجد في تصريح خاص لـ"شيفت"، أن القرار مخالف للقانون، لأنه يلزم التجار ببيع السيارات التي اشتروها بأسعار مرتفعة، بأسعار أقل منها للجمهور، وأنه لا يوجد قانون حول العالم يجبر التاجر على الخسارة.
وتابع أبو المجد أن الرابطة تعقد اجتماعات مع التجار، وعند التوصل لاتفاق سوف تجتمع الرابطة مع جهاز حماية المستهلك لبحث القرار وتأثيره.
وتوقع رئيس رابطة تجار السيارات أن يشهد سوق السيارات حركة توقف كاملة وارتباك كبير، وأن هنالك احتمالية إغلاق 50% من معارض السيارات في مصر.
