الأخبار المتعلقة
كتب. محمد الروبى |
أكد المهندس خالد سعد، الأمين العام والمدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات، أن استثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المستوردة من نظام الاعتمادات المستندية الذي أقره البنك المركزي قبل أشهر، والعودة إلى نظام مستندات التحصيل، يسهم بشكل كبير في دفع عجلة التصنيع المحلي.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الثلاثاء، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.
ومن المقرر تشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.
وقال سعد إن تأثير القرار يظهر تأثيره الإيجابي في خلال فترة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، موضحًا أن دورة استيراد الأجزاء المغذية تستغرق 50 يومًا بحد أقصى.
ويرى أن قطاع السيارات المصري يواجه حاليًا أزمة حقيقية في استيراد السيارات كاملة الصنع، بسبب صرف العملة الأجنبية، ولا يمكننا وقف استيرادها بسبب مخالفة ذلك لاتفاقيات التجارة الدولية.
وأوضح أنه يتوجب على المستورد الانتظار في الدور للحصول على الاعتماد اللازم، بينما على الجانب الآخر تشجع الدولة المصنعين على افتتاح مصانع جديدة وتوسعة المصانع القديمة.
وأشار أمين رابطة المصنعين إلى أن مثل تلك القرارات من شأنها جذب وتحفيز شركات السيارات على تجميع السيارات محليًا من خلال تأسيس مصانع جديدة، أو الاعتماد على مصانع سيارات متاحة بالفعل ومملوكة لشركات أخرى، كما يلفت نظر مستثمرين جدد للعمل داخل مصر.
ولفت إلى أن العالم يواجه أزمة في السيارات المعروضة، وقد ظهرت تلك الأزمة بوضوح مؤخرًا في مصر، سواء قلة السيارات محلية الصنع أو المستوردة، وأنه في حالة الاهتمام بالمكون المحلي وتعميق الصناعة محليًا سوف تتوفر السيارات المجمعة محليًا من جديد في السوق المصري، ومن الممكن في حالة وجود فائض منها تصديره فيما بعد إلى الأسواق المجاورة دول الشرق الأوسط وافريقيا.
هذا وتنتظر رابطة مصنعي السيارات حاليًا الكشف عن آليات تنفيذ القرار من مجلس رئاسة الوزراء، للعمل مع مصنعي السيارات داخل مصر على أساسها.
على صعيد آخر، قال سعد إن قرار وزارة التجارة والصناعة الملزم بتطبيق رقم السيارة التعريفي VIN على السيارات المستوردة أو المجمعة محليًا، يهدف إلى مواكبة صناعة السيارات العالمية، وخطوة ضمن تطبيق المواصفات العالمية للسيارات في مصر، لسهولة تصدير السيارات فيما بعد.
