الأخبار المتعلقة
كتب- محمود آمين ومحمد جمال ومحمد الروبى:
انتشرت مؤخرًا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع المتخصصة في بيع السيارات إعلانات لسيارات جديدة لم تسير 100 كم تقريبًا، أو لم ترخص من الأساس، بأغلى من سعرها الطبيعي بـ 100 أو 150 ألف جنيه تقريبًا.
فيما يُعرف بظاهرة المستهلك التاجر، شخص يقوم بحجز سيارة أو أكثر من خلال الوكيل الرسمي، ويقوم باستلامها بسعرها الرسمي، ثم بيعها مرة أخرى بمكسب، كأداة لتحقيق الربح.
رابطة تجار السيارات تحارب العميل الوهمي
استبعد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن يقوم تجار السيارات بالعمل بأسلوب العميل الوهمي كما دعاه، وأكد أن الرابطة تواصلت مع التجار وناشدت الرابطة التجار بعدم شراء سيارة جديدة من شخص عادي بدون ترخيصها.
وأضاف أن بعض من حاجزي السيارات يقوموا باستلام سياراتهم الجديدة بالسعر الرسمي بعد قرار حماية المستهلك الذي يُلزم التجار والموزعين بذلك، ويقوموا ببيعها قبل الترخيص أو بعد ترخيصها مباشرة، ويصل مكسب البعض منهم إلى 150 ألف جنيه في السيارة الواحدة.
أكد أبو المجد أن مكسب العميل الوهمي كبير جدًا ومُبالغ فيه، وبالطبع المكسب مُهدر على الدولة، على عكس التاجر الذي يدفع ضريبة الدولة المستحقة في الأوفر برايس، تُساعد ظاهرة العميل الوهمي أيضًا في انتشار الأوفر برايس.
يرى أبو المجد أن استمرار أزمة توافر السيارات سبب أساسي في انتشار الظاهرة، وأن على الدولة أن تمنع المواطنين العاديين من بيع أكثر من سيارة جديدة خلال عام واحد، أو على الأقل تقوم بإضافة ضريبة بنسبة معينة على عملية البيع، ويُمكن أن تقعل الدولة ذلك بسهولة تامة، من خلال تقنيات الربط بين المصالح الحكومية المختلفة حاليًا.
حماية المستهلك لا يستطيع منع المستهلك التاجر
قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، ورئيس مجلس إدارة شركة السبع، أن من حق كل شخص أن يتصرف فيما يملك بطريقة شرعية دون أي مخالفة وطريقة شراء السيارة من خلال شخص أو تاجر، ومحاولة إعادة بيعها تتم بشكل قانوني وفقًا لمتطلبات السوق والعرض والطلب.
وتابع السبع أن المشكلة الوحيدة أن الضرر الأكبر يقع على الزبون أو المستهلك، نظرًا للارتفاع الكبير في أسعار السيارة المعاد بيعها، وأكد أن الدور الرقابي لحماية المستهلك يقتصر على ضبط الأسواق، ولا يمكن أن يتدخل في مثل هذه الحالات ولا يمتلك أي سلطة تمنع عملية تجارة السيارات بين الأشخاص سواء كان في الأصل تاجر أو مستهلك.
وأكد السبع، على أن قوانين حماية المستهلك الأخيرة لا تتمكن من منع ألية عرض وطلب، وخاصة في حالة قلة المعروض والمتاح في سوق السيارات، ومع فرض هذه القوانين يبدأ التجار في البحث عن مخرج قانوني لتحقيق الشرعية بعملية البيع والشراء، وهي ما تحدث في ظاهرة المستهلك التاجر المنتشرة بسوق السيارات بالوقت الحالي.
وتوقع عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن تختفي هذه الظاهرة خلال شهرين تقريبًا، مع توقعات بصعوبة استيراد سيارات جديدة.
المستهلك التاجر يضر المستهلك
قال أشرف شرباص، رئيس شعبة السيارات بغرفة الجيزة التجارية، أن ظاهرة المستهلك التاجر وهو "ما تعني إعادة البيع السيارة الجديدة مرة أخرى بعد ترخيصها" من قبل بعض التجار لاقت رواجًا وانتشارًا واضحًا خلال الفترة القليلة الماضية، وخاصة بعد صدور قرارات حماية المستهلك الأخيرة وفى مقدمتها إضافة 5% كحد أقصي من قيمة السيارة المعلن من قبل الوكيل.
وأضاف شرباص، أن ظاهرة المستهلك التاجر ستخلق حالة كبيرة من الضرر لسوق السيارات المصري بشكل عام، أولها اغفال حق الدولة عند إعادة البيع مرة أخرى لأن السعر لم يثبت بالفاتورة الضريبية.
وتابع شرباص، أن قرارات حماية المستهلك الأخيرة، أظهرت سوق موزاية كان متوقع ظهورها بعد الزيادات الكبيرة بأسعار السيارات وهامش ربح التجار القليل الذي لا يتعدى 5%، جعلتهم يبتكرون طرق أخرى لتحقيق عائد مادي أكثر ربحية.
وأكد رئيس شعبة السيارات، أن السبب الرئيسي وراء انتشار هذه الظاهرة هو قرارات حماية المستهلك، وطالب بضرورة الرجوع للنظام القديم من قبل صدور القرار ووضع ملصق بالسعر الرسمي للسيارة متضمن قيمة الأوفر برايس بهدف ضمان حق الدولة من خلال دفع قيمة الضريبة.
وطالب شرباص، بضرورة تصدى الجهات المعنية لمواجهة هذه الظاهرة التي سيكون المستهلك المصري هو الحلقة الأضعف، مناشدًا العميل المصري بعدم الانسياق وراء هؤلاء البائعين كونهم يساعدون في تفشي وانتشار هذه الظاهرة الخطيرة.
ظاهرة قديمة ولكنها انتشرت مع الأزمة الحالية
قال محمد ريان، رئيس مجلس إدارة المصرية للسيارات، أن ظاهرة المستهلك التاجر قديمة، ولكن تفشت بعد انتشار الأوفر برايس، وتفشي أزمة تجار السيارات.
وأكمل أن المستهلك التاجر يقوم بحجز 20 سيارة على سبيل المثال من الوكلاء، وينتظر ميعاد التسليم المحدد، ثم يقوم ببيع السيارة بهامش ربح أكبر يصل إلى 100 أو 150 ألف جنيه.
وأضاف أن الظاهرة تعتبر هدر لضرائب الدولة، بجانب على سبيل المثال أقل هامش ربح لالمستهلك التاجر 100 ألف جنيه حاليًا، وفي حالة كونه تاجر حقيقي تفرض الدولة على هذا المبلغ 22.5% ضرائب عامة، و10% توزيع أرباح، و14% ضريبة قيمة مُضافة، أي تقريبًا 44.5% ما يُمثل 44.5 ألف جنيه لكل سيارة تقريبًا، ويقوموا بالتعامل بالنقود الورقية، بعيدًا عن التحويلات البنكية، لكيلا يتم تتبعهم.
وأكد أن المستهلك التاجر يضر الموزعين والتجار أيضًا، وأن التجار والموزعين قاموا بتقديم شكاوى واضحة للحكومة تجاه ضد الظاهرة.
وأضاف أن هنالك بعض الدولة التي عالجت تلك الأزمةـ من خلال وضع نظام للحجز وشراء السيارات من خلال بطاقة تعريف المواطنين، وبيع الوكلاء سيارة جديدة واحدة فقط للعميل خلال فترة زمنية محددة.
قانونيًا لا يُمكن فرض ضرائب عليه
أكد حسين مصطفى، المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية الأمريكية للسيارات AAV سابقًا، أنه لا يؤيد هذه الظاهرة، وأنها نوع من أنواع استغلال الظروف، لأن شخص أخذ حق الغير، ويتعامل معه كأداة للربح.
وأضاف أنه لا يُمكن إيقاف المستهلك التاجر قانونيًا، لأنه شخص اشترى سيارة، وهو ليس تاجر وليس له سجل ضريبي، وفرض ضريبة عليه أو إلزامه بعدم بيع السيارة قبل مرور فترة زمنية معينة غير قانوني بالمرة، لأنه شخص يبيع ما يمتلك.
وأكمل أن هذه الظاهرة سببها الرئيسي قلة السيارات المعروضة في السوق، وليس لها حل إلا عند توافر السيارات مجددًا في السوق المصري، وذلك مرتبط بعدة أزمات وهي قلة السيارات المنتجة عالميًا بسبب تأثر سلاسل الإمداد، والعمليات الروسية في أوكرانيا، وأزمة الرقائق الإلكترونية، وتعطل استيراد السيارات كاملة الصنع.
