الأخبار المتعلقة
كتب. محمد الروبى |
نشر جهاز حماية المستهلك بيان رسمي يوضح بعض التساؤلات التي أثيرت مؤخرًا في قطاع السيارات، بعد امتناع عدد من شركات السيارات عن تسليم الحاجزين، بالرغم من انتشار صور لسيارات نفس الشركات بالمخازن والمعارض.
وصل الأمر إلى الاشتباك بالأيدي في بعض صالات العرض، وتدخل الشرطة في بعض الأحيان، مع تساؤلات من الحاجزين عن دور حماية المستهلك في رد حقوقهم.
هل هناك سلطة لجهاز حماية المستهلك إذا ثبت أن السيارات متواجدة لدى الوكيل ويمتنع عن تسليمها بغرض زيادة الأسعار؟
الوكيل لا يستطيع إلغاء حجز أي شخص دون الإفصاح لجهاز حماية المستهلك عن المبررات التي تمنعه من تسليم السيارة، ويجب أن تكون بيانات رسمية.
فإذا ثبت أن الوكيل لديه السيارات ويؤجل تسليمها عن عمد، يتم إحالة الوكيل للنيابة العامة حيث تقدم الشركات إقرار بالسيارات المتواجدة والغير متواجدة لديها، تسرعت بعض الشركات عندما صدر قرار حماية المستهلك وقرروا رد مبالغ الحجز بفائدة 18%.
ولكن الجهاز ألزم الشركات بأن يتم اخطاره بأسباب عدم التسليم لكل حالة على حدة، ولا يسمح برد مبالغ الحجز مضافًا اليها الفائدة إلا بعد تيقن الجهاز من عدم قدرة الشركة على التسليم.
هل أعطى الجهاز فرصة للوكلاء للتهرب من تسليم الحاجزين؟
ألزم الجهاز الوكلاء بأن استرداد المستهلك للمبلغ بالإضافة للفائدة وعدم تسليم السيارة مشروط بأن تقدم الشركة إقرارًا للجهاز توضح فيه سبب عدم امكانية تسليم السيارة، بشرط أن يكون لديهم مبررات حقيقية والجهاز يبحث وينظر في كل حالة على حدة.
وإذا كانت الأسباب غير منطقية من حق المستهلك أن يرفع دعوى مدنية على الشركة ويطالب بالتعويض، كما أن المادة 3 من القرار الخاص بالسيارات تلزم الشركات بتقديم إقرار يتضمن الأسباب التي تمنعه من تسليم السيارة تحت مسؤوليته.
هل سمح جهاز حماية المستهلك بالأوفر برايس؟
لم يسمح جهاز حماية المستهلك بالأوفر برايس، حيث أن القانون نص على أنه لا يجوز تعليق البيع على شرط، فليس من حق الوكيل أن يصر على بيع السيارة بالكماليات، ولا يجوز ربط منتج بمنتج أخر، وهذا يعني ان الجهاز منع البيع على شرط وضم منتج بمنتج.
وذلك لمواجهة ظاهرة تحايل بعض التجار على قرار منع الأوفر برايس من خلال إضافة كماليات على السيارة، وإلزام المستهلكين بها.
وتضمنت المادة الثانية في القرار التأكيد على ألا تضر إضافة الكماليات "بشرط موافقة المستهلك عليها" بأمن وسلامة الأفراد، وسريان الضمان ولا يجوز إجبار المستهلك على وضع الكماليات بأي حال من الأحوال.
كما نص القرار على ألا تتجاوز قيمة الكماليات 5% من سعر السيارة الأساسي "بشرط موافقة المستهلك عليها"، وبالتالي فقرار الجهاز جاء لمواجهة تحايل بعض التجار وفرضهم كماليات باهظة الثمن كباب خلفي لفرض الأوفر برايس.
كيف تدخل جهاز حماية المستهلك في أزمة السيارات؟
في بداية الأزمة التي حدثت في 12 / 4 / 2022 أصدر الجهاز قرارًا بأن أي شخص قام بحجز سيارة يتم تسليمه السيارة التي قام بحجزها، ثم حدث نقص في السلع نتيجة لنقص السيارات المستوردة وبدأت المزايدة والأوفر برايس نظرًا لزيادة الطلب عن العرض.
وتدخل الجهاز وأصدر عدة قرارات لتحجيم ظاهرة الأوفر برايس، وتمثلت في إلزام الموزعين والتجار بالإعلان عن سعر السيارات والالتزام بالسعر المعلن من الوكيل، وتم إلزام الوكلاء بتنفيذها ثم بدأ الوكلاء والتجار بمطالبة الحاجزين بدفع المبلغ بالكامل وتسليم السيارة خلال مدة لا تقل عن 6 شهور وبعض الشركات مدة 9 أشهر، وكان مبدأ الوكلاء إلزام المشتري بدفع المبلغ بالكامل.
على سبيل المثال إذا دفع المستهلك 500 ألف جنيه وبعد 9 أشهر استلم السيارة فهذا يعني ان المستهلك دفع ثمن السيارة بالسعر الجديد، على اعتبار أن الوكيل أو الموزع استلم أمواله ووظفها وحصل على فوائدها طوال فترة الحجز، وحتى المستهلك لم يحصل على ضمان لاستلام السيارة.
فيما يعني ان المستهلك إذا ذهب لاستلام السيارة ورفض الوكيل تسليمه السيارة سيقوم برد المبلغ المدفوع بعد أن يستفيد الوكيل بالمبلغ وفوائده، ويضطر المستهلك أن يحجز مره أخر وهذه ممارسه في منتهى الخطورة وتنطوي على تلاعب بالمستهلك.
لذلك أصدر جهاز حماية المستهلك قرارًا ينص على أن كل شخص تم التعاقد معه قبل 12 / 4 / 2022 يتيح له الجهاز استلام السيارة بالسعر المثبت، وأعطى الوكلاء مهله للتنفيذ، كما أن المستهلك الذي لم يستكمل سداد ثمن السيارة يتم رد كامل المبلغ له إذا لم يسلمه الوكيل السيارة.
ناشد جهاز حماية المستهلك المستهلكين بقراءة القرار جيدًا، وألا يستجيبوا لما يدور من شائعات، وألا يقوموا بالتوقيع على أي مستند إلا بعد قراءته جيدًا، والموافقة على جميع الشروط المذكورة فيه، وهذا ليس فقط عند شراء سيارة، وإنما عند شراء أي سلعة أخرى.
أكد جهاز حماية المستهلك في بيانه أنه يُحاسب أمام الدولة عن مدي كفاءته في تحقيق تنفيذ قانون حماية المستهلك، بما يحقق الفائدة للمستهلك فقط، ومن ثم فالجهاز لا ينحاز إلا للمستهلك، ويعمل على تحقيق مصلحته، وتحقيق أعلى درجة من الحماية أمام أي ممارسات تجارية غير مشروعة.
