الأخبار المتعلقة
كتب. محمد الروبى |
تواترت خلال الأسابيع الأخيرة داخل أروقة قطاع السيارات، أنباء حول اتجاه عدد من الوكلاء وكبار موزعي السيارات لتسريح العمالة، ذلك على خلفية الأزمة التي تعصف بقطاع السيارات منذ بداية العام الجاري.
استقبل العاملون بقطاع السيارات 2022 بقرار وزارة التجارة والصناعة بشأن تطبيق ضوابط جديدة لاستيراد السيارات بغرض الإتجار، ثم أصدر البنك المركزي قرار العمل بالاعتمادات المستندية بدلًا من مستندات التحصيل.
وفي فبراير دخل الاقتصاد العالمي في تحدٍ جديد مع بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا؛ كما ارتفع سعر صرف الدولار عدة مرات، وقام البنك الفيدرالي برفع نسبة الفائدة لتفادي أزمة اقتصادية عالمية جديدة.
أكد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات المصرية، إن هنالك بالفعل عدد من كلاء وكبار موزعي السيارات قاموا بتسريح أعداد كبيرة من العمالة وخاصة غير المنتظمة.
وقال أبو المجد في تصريح لـ"شيفت" إن بعض العمال المتضررين تواصلوا معه مباشرةً وسردوا له شكاواهم، وأنهم ملتزمين بسداد عدد من القروض والأقساط.
ويرى رئيس رابطة التجار أن وضع قطاع السيارات من سيء إلى أسوء، وأن علينا جميعًا التكاتف للمرور من هذه الأزمة العالمية.
من جانبه نفى عمر بلبع، رئيس الشعبة العامة للسيارات في اتحاد الغرف التجارية، ما يتردد بشأن تسريح الوكلاء والموزعين للعمالة، مشيرًا إلى أن بيع السيارات بـ"الأوفر برايس" يهدف إلى الحفاظ على العمالة الحالية.
بدوره قال علاء السبع، رئيس مجلس إدارة شركة السبع أوتوموتيف للتوزيع، إن الأنباء حول بدء أحد الوكلاء أو كبار الموزعين بتسريح العاملين غير مؤكدة حتى الآن.
وأضاف السبع أن الشركات الكبيرة بقطاع السيارات لديها عمالة كثيرة، ولكل موظف طاقة إنتاجية معينة، وبعد الأزمات التي يمر بها قطاع السيارات، قد تلجأ بعض الشركات لتقليل العمالة لانتفاء الحاجة لهم.
ولفت إلى أنه حذر من ذلك الأمر مرارًا وتكرارًا، وشدد على أن فقدان العمال بقطاع السيارات لوظائفهم قد يكون نتيجة حتمية لسوء أحوال القطاع.
