الأخبار المتعلقة
كتب. محمد الروبي |
بدأ سعر اليورو في الانخفاض أمام الجنيه المصري منذ يوم 27 يونيو الماضي، وسجل أدنى قيمة له عند 18.92 جنيه يوم 14 يوليو الماضي، وعاد للارتفاع مجددا ولكن بشكل طفيف خلال اليومين الماضيين.
انخفاض أسعار اليورو دفعت البعض للتساؤل عن مدى إمكانية تراجع أسعار السيارات وخاصة القادمة من أوروبا، والتي ارتفعت مرات عدة منذ بداية العام، بنسب وصلت إلى 30%.
قال أشرف شرباص، نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، لموقع Shift-EG، إن من المفترض أن يشهد السوق انخفاضًا في أسعار السيارات الأوروبية، إلا أن هنالك ندرة حاليًا في السيارات بالسوق، والمتحكم الأساسي في سعرها سياسة العرض والطلب.
وأضاف شرباص أن تعثر فتح الاعتمادات المستندية للسيارات المستوردة سواء للوكلاء أو للتجار، هو السبب الرئيسي في ندرة السيارات المستوردة، وارتفاع أسعارها.
وأوضح أن تسعير الوكلاء للسيارات حاليًا غير حقيقي، لأنه قائم على تكلفة استيراد السيارات، ولكن ليس هنالك سيارات على أرض الواقع، وباب الحجز على أغلب السيارات مُغلق تمامًا.
وأكد أن المستفيد الوحيد من انخفاض سعر اليورو هو المواطن الذي يقوم باستيراد سيارته من أوروبا بشكل شخصي، وذلك في حالة امتلاكه لعملة صعبة خارج البنوك المصرية.
وأشار نائب رئيس شعبة السيارات بالغرف التجارية، إلى أن انخفاض سعر اليورو لن يؤثر في أسعار السيارات الأوروبية إلا في حالة توافر السيارات بالسوق مرة أخرى.
من جانبه استبعد منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، تأثر أسعار السيارات الأوروبية بانخفاض سعر اليورو، بسبب تعثر استيراد السيارات حاليًا.
وقال زيتون إنه من المتوقع إعلان الوكلاء عن زيادات جديدة في أسعار السيارات، في محاولةٍ منهم لسد الفجوة بين تكلفة استيراد السيارات وسعرها النهائي.
وأوضح أنه في حالة عودة دورة الاستيراد إلى الأوضاع الطبيعية، سوف يتأثر السوق فورًا بانخفاض أسعار اليورو.
واتفق زيتون في الرأي مع شرباص، إذ أكد أن المستفيد الوحيد من انخفاض اليورو هو المستورد الشخصي، الذي يقوم باستيراد السيارة شخصيًا بنفسه بغرض الامتلاك وليس التجارة.
