الأخبار المتعلقة
كتب. محمد الروبي |
استقبل قطاع السيارات في مصر عام 2022 الجاري بقرار وزارة التجارة والصناعة، بشأن تطبيق ضوابط جديدة لاستيراد السيارات بغرض الإتجار الذي أثر على استيراد السيارات الموازي أو ما يُسمى بالسيارات الخليجي.
ثم أصدر البنك المركزي قرار العمل بالاعتمادات المستندية بدلًا من مستندات التحصيل، والذي أثر بشكل فوري على دورة استيراد السيارات.
وفي فبراير دخل الاقتصاد العالمي في تحدٍ جديد مع بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا؛ كما ارتفع سعر صرف الدولار عدة مرات، وقام البنك الفيدرالي برفع نسبة الفائدة لتفادي أزمة اقتصادية عالمية جديدة.
بينما انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية، أنباء حول نية الحكومة إصدار قرارٍ بتحديد حجم استيراد السيارات، إثر اجتماع مع عدد من وكلاء العلامات التجارية بمصر، واستعراض التحديات التي تواجه القطاع منذ مطلع 2022.
ولم تعلن الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي التجارة والصناعة والمالية حتى الآن عن أي تفاصيل تتعلق بهذا المشروع، كما لم تنفي ما يتردد داخل قطاع السيارات بشأن تخصيص "كوتة" لكن مستورد وفقًا لحجم استثماراته.
قال علاء السبع، رئيس مجلس إدارة السبع أوتوموتيف، وعضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن الحكومة اجتمعت مع وكلاء السيارات منذ شهرين تقريبًا، للوقوف على مستجدات قطاع السيارات في ظل التحديات التي تواجهه منذ بداية العام الجاري.
وأضاف السبع في تصريح لـ"مصراوي" أن هناك مقترح طرح في الاجتماع وهو تحديد حجم السيارات المستوردة، ذلك من خلال تخصيص محفظة بالعملة الأجنبية حتى يتمكن المستوردين من إنهاء عملياتهم الاستيراد، بسبب ارتفاع أسعار العملة وصعوبة توافرها.
وأوضح أن ذلك القرار يستهدف توفير العملة الصعبة للسلع الأساسية كالغذاء والدواء والمشروبات، وتيسير العمليات الاستيرادية للقطاعات الأخرى التي تعتمد في عملها على الاستيراد بشكل أساسي، وعلى رأسها قطاع السيارات.
وأردف أن المقترح يتضمن أن تقوم الحكومة بتقسيم العملة على الشركات وفقًا للمبيعات السابقة للشركات، على سبيل المثال هنالك شركة مبيعاتها السنوية 15% من إجمالي حجم سوق السيارات، سوف تقوم الحكومة بإعطائها 15% من العملة الأجنبية.
ولفت عضو شعبة السيارات إلى أنه حتى الآن لم تظهر ملامح واضحة للقرار، أو عن نية تنفيذه من جانب الحكومة، ولكن من المتوقع أن الحكومة تدرس آليات التنفيذ حاليًا قبل إصدار القرار بشكل رسمي.
