الأخبار المتعلقة
كتب- محمود أمين ومحمد جمال ومحمد الروبي:
يشهد سوق السيارات المصري خلال الفترة الحالية تحايل بعض كبار موزعي السيارات، لتقنين ظاهرة "الأوفر برايس" مستغلين قرار جهاز حماية المستهلك الذي يسمح بفرض 5% زيادة على السعر الرسمي للسيارة.
كان جهاز حماية المستهلك أصدر في مايو الماضي قرارًا يبيح لوكلاء السيارات والموزعين إضافة حتى 5% إلى سعر السيارة الرسمي، شريطة أن تشتمل السيارة بعض الكماليات، على ألا يتم إجبار المستهلك على شراء تلك الكماليات.
على إثر القرار المتقدم بدأ موزعين يطرحون السيارات المتاحة لديهم بإضافات وكماليات ولكن بأسعار مبالغ فيها مقارنة بسعر تلك الكماليات حال شرائها منفردة، كما يشترط بعضهم على المشتري موافقته كتابيًا على أسعار تلك الكماليات بهدف إخلاء طرفهم من ملاحقة حماية المستهلك.
بعد إضافة هاتشباك وسيدان مجموعة سيارات ميتسوبيشي تكتمل في مصر ..تعرف عليها
ومن خلال رصد أجراه فريق عمل "مصراوي" تبين أن بعض الموزعين يطرحون سيارات أسعارها الرسمية لا تتجاوز 300 ألف جنيه، ويضيفون إليها أفلام حماية على الاكصدامات الأمامية والخلفية أو دواسات بمبالغ تصل إلى 100 ألف جنيه.
توجه محرر مصراوي إلى أحد كبار موزعي السيارات بمحافظة القاهرة وسأل كونه مستهلك عادي عن أسعار رينو لوجان ليكتشف إضافة 100 ألف جنيه على السعر الرسمي مضاف إليه 5%.
وأكد الموزع أن مبلغ الـ100 ألف جنيه نظير إضافة أفلام حماية للسيارة، واشترط قبل توقيع عقد الشراء التوقيع على إقرار مفاده طلب المستهلك إضافة هذه الكماليات نظير القيمة السالف ذكرها.
سيارة أخرى مثل سوزوكي ديزاير بلغ قيمة طبقة الحماية لصادماتها الأمامية والخلفية فقط 65 ألف جنيه، ذلك في حين أن سعر السيارة الرسمي يبدأ من 260 ألف جنيه مضاف إليه 5% بقرار حماية المستهلك.
بعد أيام توجه محرر آخر من فريق مصراوي إلى نفس الموزع ولكن تلك المرة للسؤال عن أسعار أفلام الحماية فقط، وكان الرد أن الأسعار تتراوح ما بين 35 و40 ألف جنيه.
وأفاد الموزع أن أفلام الحماية الأمريكية التي يطلق عليها 3M لتغطية السيارة بالكامل يصل سعرها إلى 50 ألف جنيه، وينخفض السعر إلى 15 ألف جنيه لحماية الإكصدام الأمامي والخلفي فقط.
بالتوجه إلى أحد مراكز خدمة وصيانة السيارات المعتمدة للسؤال أسعار طبقات الحماية على السيارات، أكد أن أفلام الحماية الأمريكية 3M يتراوح سعرها ما بين 17.500 جنيه بضمان 5 سنوات، و28.000 جنيه بضمان 10 سنوات.
زيادة تتراوح بين 40 إلى 100 ألف جنيه بأسعار سيارات كيا
وقام فريق مصراوي بالرجوع لعدد أخر من الموزعين الكبار، وأضافوا الأوفر برايس على السيارات الاقتصادية من بينها رينو لوجان التي وصل الأوفر برايس عليها 100 ألف جنيه.
أيضاً سيارة إم جي 5 السيدان تباع بزيادة عن سعرها الرسمي بما يقرب من 100 ألف جنيه، فيات تيبو تقدم هي الأخرى بزيادات غير رسمي في الأسعار وصلت لـ 125 ألف جنيه، نيسان صني المجمعة محلياً تقدم بزيادة حوالي 80 ألف جنيه تقريباً عن سعرها الرسمي.
وكشف فريق مصراوي أن هؤلاء التجار أضافوا الأوفر برايس على السيارات دون إضافة أي كماليات أو تجهيزات إضافية، وارتفعت نسبة الأوفر برايس ما يقرب من 30%.
من جانبه قال أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، إن قرار الـ5% الذي أقره حماية المستهلك على وكلاء وموزعي السيارات بالسوق المحلي كان يحتاج مزيدًا من التفكير قبل البدء في تطبيقه.
وأضاف أبو المجد فى تصريح لـ"مصرواي"، أن "التاجر" هو الحلقة الأضعف حيث تطبق عليه كافة القرارت المعلنه، معلقًا لذا نرى ما نراه اليوم من تسريح عددا كبيرا من العاملين بمعارض السيارات بالسوق المصري بسبب الضغوطات والقرارات التي لا يعرف أبدًا الهدف من وراء تطبيقها.
وأوضح أن قرار حماية المستهلك بوضع 5% من ثمن السيارة مقابل إضافات وتجهيزات جديدة جعلت هناك تحايل من الموزعين على القرار المفروض من قبل حماية المستهلك، والدليل على ذلك وضع قيم مالية كبيرة على السيارات بسبب نقص المعروض من السيارات والأزمات الاقتصادية العالمية التي نشاهدها اليوم.
وأكد رئيس رابطة التجار أنه يرفض تمامًا كلمة "الأوفر برايس"، معللًا بأن أسواق السيارات بالعالم أجمع خاضعة لقانون العرض والطلب، وخاصة في ذلك الوقت الذي يشهد فيه العالم أزمات متلاحقة نتج عنها نقص شديد في المعروض.
إصدار خاص من ديفيندر احتفالًا بمرور 75 عامًا على إطلاق Series I
وقال مصدر مطلع من جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يعمل بكامل قوته لصد مخالفات الأسواق المصرية لمختلف أنواع السلع، وتقوم الأقسام والإدارات المعنية بمراقبة الأسواق ومن بينها سوق السيارات على مدى الساعة لتحقيق ذلك.
وأضاف المصدر في تصريح لـ"مصراوي" أن الجهاز يتلقى شكاوى المواطنين ويقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل فوري، كما يقوم بمراقبة الأسواق من خلال اللجان المعنية.
وأوضح أن الجهاز لن يتحرك لمواجهة عدد من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي التي من الممكن أن تكون مغلوطة، إذ يجب أن يكون هناك وقائع فعلية مثبتة لاتخاذ الإجراءات ضد المخالفين.
