الأخبار المتعلقة
كتب. محمود أمين|
علق رأفت مسروجة خبير السيارات والرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات أميك، على مشروع قانون السماح للعاملين بالخارج باستيراد سيارات جديدة أو مستعملة لا يزيد عمرها عن ثلاث سنوات، معفاة من الضرائب والرسوم.
وقال مسروجة، السوق يستوعب النسبة المتوقعة من السيارات المستوردة التي سيستقدمها العاملين بالخارج، والتي تشير تقارير أنها تقدر بنحو 500 ألف سيارة خلال سنة من دخول القانون حيز التنفيذ.
وأوضح أن السنوات الثلاث الماضية مضاف إليها عام 2022 الجاري، تأثر سوق السيارات المحلي بشدة وانخفضت المبيعات بشكل كبير نظرًا للظروف الاقتصادية وأزمة كورونا، وكان من المخطط أن يضاف هذا العدد تقريبًا خلال هذه السنوات في الظروف العادية.
وعن مدى توافر قطع غيار لـ500 ألف سيارة تنضم للسوق، قال: " قطع الغيار التي يطلبها سوق السيارات المصري نتيجة الحوادث –الغير دورية- انخفضت بنسبة 60% تقريبًا بسبب تطور الطرق والبنى التحتية ومراقبة الطرق، ورصد المخالفات بشكل سريع و فوري.
وأشار إلى أن غالبية السيارات المستوردة من الخليج وأوروبا تتمتع بحالة جيدة وبالتالي لن تحتاج لقطع الغيار لفترة طويلة بعد دخولها مصر، كما أن قطع الغيار –الدورية- يستطيع المغتربين جلبها من البلاد التي يعملون بها وهذا سيحل الأزمة إلى حد كبير.
وأكد مسروجة أنه لا يمكن استيراد الأشخاص لسيارات أوروبية 0% جمارك حتى في حالة شحنها من أوروبا وبلد المنشأ لاستحالة حصول المستهلك النهائي على شهادة اليورو 1 التي تعفية من الرسوم الجمركية.
وبسؤاله عن احتمالية تأثر أسعار السيارات محليًا سواء الجديدة والمستعملة مع تطبيق هذا القانون، قال: "في حالة استفادة الأشخاص من هذا المشروع ستنخفض أسعار السيارات المستعملة والجديدة بالتأكيد بشكل كبير وملحوظ.
أما في حال بيع هذه السيارات للتجار فإن الأسعار لن تتحرك، سواء السيارات الجديدة أو المستعملة نحو الانخفاض، وقد يتسبب ذلك في العكس تمامًا.
كان مجلس الوزراء أعلن في اجتماعه، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.
وينص مشروع القانون على أنه "استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020.
والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد.
يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول".
ونص مشروع القانون، على أن يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.
ويُشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضي على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
ويُشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
ونص مشروع القانون أيضاً على أن يصدر مجلس الوزراء، خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، بناء على عرض من وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشأها.
ويشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) منه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذي المنصوص عليه بالمادة السابقة.
ويسجل المصري الذي يرغب في الاستفادة من احكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، ويُمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها، وذلك على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون.
وفي حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، يُسترد المبلغ النقدي السابق سداده فوراً، بذات القيمة والعملة المسدد بها، بدون عائد.
اقرأ أيضاً :
كيف تختار سيارة مستعملة اعتمادية؟
