الأخبار المتعلقة
كتب. أحمد خالد|
أصدر مجلس الوزراء المصري، الاثنين، اللائحة التنفيذية المنظمة لقانون إعفاء سيارات المصريين المقيمين بالخارج من الرسوم الضريبية والجمركية بنسبة 100 بالمئة.
وفي تصريحات تلفزيونية قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن المصريين الذين لديهم إقامات بدول أوروبية يمكنهم الاستفادة من هذا القانون حتى وإن كانوا متواجدين بمصر، ذلك عبر شراء سيارة من الوكيل المحلي بشرط أن تكون ما تزال بالمنطقة الحرة.
وينص القانون على إعفاء المغترب من كامل رسوم الاستيراد شريطة إيداع تلك الرسوم بالدولار لصالح وزارة المالية واستردادها بعد 5 سنوات بدوه عائد وبالجنيه المصري.
ونشرت الجريدة الرسمية جداول بقيم الودائع المقررة على الطرازات المسموح استيرادها من الخارج وسنة الصنع، ومن المقرر أن يبدأ تلقي طلبات الاستيراد فور تدشين الموقع والتطبيق الخاص بالمبادرة.
وعن مدى تأثير ذلك على السوق المصري قال أشرف شرباص، رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالجيزة، إن إمكانية دفع قانون استيراد المغتربين لسيارات معفاة من الجمارك عجلة المبيعات في مصر مستبعدًا، خاصة في ظل الأزمة التي يمر بها.
وأوضح شرباص في تصريحا لـ"شيفت" أن القانون يلزم المواطن امتلاك حساب بالخارج يحتوي على عملة أجنبية قبل صدور القانون، وأن عدد المصريين المقيمين بالخارج الذين يقومون بحفظ أموالهم بالعملة الأجنبية في البنوك ليس كبير، مؤكدًا أن هذا الأمر ليس بجديد، فأي مواطن من حقه استيراد سيارة من الخارج طالما توافرت معه الأموال اللازمة.
وبالحديث عن العروض التي بدأ بعض الوكلاء السيارات في الخليج تقديمها للمصريين بالخارج، أوضح شرباص عدم جدوى شراء سيارة أوروبية من منطقة خارج الاتحاد الأوروبي لتحملها للضرائب الجمركية كاملة، ما سيجعلها غير منافسة وأغلى من سعرها المقدم محلياً عند احتساب إجمالي سعر السيارة والوديعة التي سترتفع لعدم انطباق أية من الاتفاقيات الأوروبية على السيارة.
احذر.. تدبير دولارات سيارات المغتربين بمصر يعرضك للمساءلة القانونية
وأشار رئيس شعبة السيارات إلى أن الاستفادة الأكبر من القانون سيكون في حالة شراء السيارات اليابانية والكورية والأمريكية، ذلك لعدم خضوعها لإحدى اتفاقيات الإعفاء الجمركي.
ولفت إلى أن المستفيدين أيضًا من القانون، هم المغتربين الذي يمتلكون سيارات مستعملة ويسعون إلى إدخالها مصر وخاصة موديلات 2019 فيما بعد، كما ستزيد الاستفادة إذا كانت قادمة من أوروبا وحاصلة على شهادة اليورو 1 ما يهيئها للحصول على الإعفاء الجمركي.
