الأخبار المتعلقة
كتب. أحمد خالد|
شهدت الأشهر الماضية أحاديث مطولة عن قانون تسهيل استيراد سيارات المصريين بالخارج، والذي نص على سداد المواطن وديعة بقيمة مماثلة للضرائب والرسوم المقررة على السيارة واستردادها بعد مرور 5 سنوات.
وكان قد أصدر مجلس الوزراء اللوائح التنفيذية لقانون استيراد سيارات المصريين بالخارج في نوفمبر الماضي والذي سمح بإحضار سيارات مستعملة شرط ألا يكون قد مر على تاريخ صنعها أكثر من ثلاثة سنوات أي لا تأتي من موديلات قبل 2019.
بينما أشارت اللائحة التنفيذية لضرورة شراء السيارة من نفس بلد إقامة المواطن ما أعاق العديد من الاستفادة بالمبادرة لارتفاع قيمة الجمارك في دول الخليج، التي تحتوي على أكبر عدد من المصريين المقيمين بالخارج، وغيرها التي لا ينطبق عليها اتفاقيات الإعفاء الجمركي بجانب توقف الأموال لمدة خمس سنوات في صورة وديعة.
شيري تطلق تطبيقها الإلكتروني الجديد للهواتف المحمولة
كما أشار شرباص للتحويلات المالية التي تأتي لمصر شهرياً بالدولار والتي كانت ستتوجه لشراء السيارات بدلاً من تحويلها للحسابات المحلية.
ويرى نائب رئيس شعبة السيارات أن التعديلات التي تمت بإلغاء شرط وجود الأموال في حساب المواطن بفترة زمنية لا تقل عن 3 شهور يمكن أن يساعد في زيادة الإقبال على المبادرة، لكن ما يمكن أن يشجع المواطنين بشكل أكبر هو عدم تحديد جهة الاستيراد وفتح إمكانية شراء سيارة من دولة غير التي يقيم بها.
جلوبال أوتو تُسلم الدفعة الأولى من حجوزات BMW
بينما أضاف أنه ينصح المقيمين بالخارج في دول غير مشاركة في اتفاقيات مع مصر للإعفاء الجمركي بشراء سيارات كهربائية مستعملة من موديلات 2019 فضلاً عن شراء سيارات بنزين عالية الجمارك، وذلك لإعفائها في جميع الأحوال وإقرار الضرائب والرسوم عليها فقط بقيمة 16%.
وبالحديث عن أسعار السيارات في مصر وتأثير المبادرة عليها، قال شرباص أن المتحكم الأساسي فيها هو العرض والطلب وأن ندرة المعروض هي السبب الأساسي في الزيادات الجنونية الحالية مع ارتفاع الطلب، فإذا توافرت السيارات سواءً عبر فتح الاستيراد أو المبادرة، ينعكس ذلك بالإيجاب على السوق.
