الأخبار المتعلقة
كتب. محمود أمين |
علق أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، على الرد الرسمي الصادر من وزارة التجارة والصناعة بخصوص الطلب الذي تقدم به رئيس الرابطة للسماح بفتح باب الاستيراد لسيارات موديل 2022 والسماح بترخيصها، وأكد أن القرار في يد وزارة التجارة والصناعة ويمكن أن تعدل عليه أو تصدر قراراً جديداً، وقال: «آن الأوان أن يعدم هذا القرار بقرار جديد من وزارة التجارة والصناعة».
وقال أبو المجد في تصريح خاص لمصراوي، القرار الذي يمنع استيراد سيارات قبل سنة الصنع صادر في عام 1998، كان وقتها سعر صرف الدولار 3 جنيهات، أي كانت سعر السيارة المباعة من بلد المنشأ مقابل 10 آلاف دولار عند تحويلها بالعملة المصرية تصل لـ 30 ألف جنيه، أما في 2023 الجاري سعر صرف الجنيه امام الدولار لـ 30 جنيهاً، أي أن نفس سعر السيارة تضاعف ليصل لـ 300 ألف جنيه.
وأكد أبو المجد على أن القوة الشرائية تأثرت بشكل كبير نتيجة سعر صرف العملية المحلية، وقال رئيس رابطة التجار: «هذا القرار كان سيساهم في كثرة المعروض وبالتالي ستزيد المنافسة وتنخفض الأسعار، كان سيساهم بعض الشيء في خفض الأسعار وأضعف الإيمان في ثبات الأسعار». وتوقع أبو المجد زيادات جديدة في أسعار السيارات خلال عام 2023 الجاري
كانت وزارة التجارة والصناعة أصدرت خطاباً رسمياً موجه لرئيس رابطة تجار السيارات المستشار أسامة أبو المجد رداً على طلب رسمي مقدم منه للسماح بفتح باب الاستيراد لسيارات موديل 2022 والسماح بترخيصها.
وقالت الوزارة في خطابها الرسمي: «بالإشارة إلى كتاب سيادتكم الوارد للسيد الوزير برقم 228 / ع بتاريخ 9 يناير 2023 بشأن طلب السماح باستيراد سيارات موديل 2022 وكذا السماح بترخيصها».
وتابعت الوزارة: «أتشرف بالإحاطة بانه بدراسة الموضوع مع قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية أفاد بانه سبق وأن أوصي مجلس الوزراء بتقييد استيراد السيارات الجديدة من موديلات سنوات سابقة، وبناء على ذلك صدر القرار الوزاري رقم 580 لسنة 1998 بتقييد استيراد السيارات الجديدة وإن كانت من موديلات سنوات سابقة».
وأوضحت التجارة والصناعة في خطابها الرسمي: «تم إدراج هذا النص باللائحة الاستيرادية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 بالمادة 7 تشترط للإفراج عن السلع المستوردة ان تستوفي السلع المدرج بالملحق رقم 3 الشروط الموضحة قرين كل منها وحيث أشترط بند 1 بالمسلسل رقم 1 من الملحق سالف الذكر لسيارات الركوب -يتم شحنها أو فتح اعتماد استيرادها خلال سند الموديل، والا يكون سبق استخدامها-».
وأكدت الوزارة في خطابها الرسمي: «لذا فإن المسموح باستيراده من سيارات موديل 2022 ما تم شحنه أو فتح اعتماد استيراده خلال سنة الموديل فقط».
أقرأ أيضاً :
هتشباك «زيرو» من هيونداي بـ 375 ألف جنيه
فيات تقدم موديلات 2023 مع صيانة مجانية 3 سنوات أو 60 ألف كم
بعد مطالبات التجار بالسماح باستيراد سيارات موديل 2022.. كيف ردت الحكومة؟
