الأخبار المتعلقة
القاهرة. شيفت|
علق الدكتور محمد معيد، وزير المالية، على مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، وما حققته من عوائد في المرحلة الأولى التي استمرت على مدار ثلاثة أشهر وانتهت في منتصف مايو الماضي.
وقال معيط خلال كلمته بمؤتمر جريدة حابي السنوي والذي يقام هذا العام تحت عنوان "استثمارات الطاقة الكامنة" إن المرحلة الأولى من مبادرة تيسير استيراد السيارات حققت 450 مليون دولار.
وأضاف أنه بعد مد العمل بالمبادرة لمدة ثانية بدأت في الثلاثين من أكتوبر الماضي وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، لا يُتوقع أن تحقق المبادرة أكثر من الحصيلة التي تحققت في المرحلة الأولى.
وكانت الحكومة المصرية تستهدف مع بدء العمل بالقانون في مرحلته الأولى حصيلة دولارية تقدر بـ2.5 مليار دولار في صورة ودائع بقيمة الرسوم الجمركية والضريبية المستحقة عن السيارة ويتم إيداعها بأحد البنوك لصالح وزارة المالية تسترد بعد 5 سنوات بالعملة المحلية.
إلا أن ما تحقق بنهاية المرحلة الأولى من المبادرة التي تم تمديدها لمدة شهرين إضافيين بلغ بحسب المعلن من المالية 36% من إجمالي المستهدف.
وينص قانون تيسير استيراد المصريين بالخارج للسيارات، على جواز استيراد المغترب الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الاستفادة من التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته، الاستفادة من القانون متى استوفى جميع الشروط المقررة.
ويشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون، أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، ويبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل.
كما يجب أن يكون لديه حسابا بنكيا في الخارج، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة بالقانون والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
اقرأ أيضًا:
تويوتا فورتشنر تسيطر على أكثر من 50% بسوق الـSUV الكبيرة بمصر
في مصر.. سيارة أوروبية مستعملة بـ110 ألف جنيهًا
التفاصيل الكاملة بالصور لمزاد سيارات جمارك مطار القاهرة المقبل
