الأخبار المتعلقة
كتب. محمود أمين |
اعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة عن تعديل الشروط اللازمة للمشاركة بالمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ليصبح سن المتقدم ٦٠ عامًا بدلاً من ٥٥ عامًا، مشيرةً إلى أن هذا القرار جاء بناءً على طلب عدد كبير من المواطنين الراغبين في المشاركة بالمبادرة، يعد البحث مع محافظ البنك المركزي.
وشددت الوزيرة على أهمية التباحث مع شركات التأمين على الحياة، ومخاطر عدم السداد للحصول على شروط مناسبة تكون في صالح المشاركين بالمبادرة، مشيرة إلى ضرورة توقيع البروتوكول الخاص بالمبادرة مع كل الجهات المعنية؛ وذلك لتمكين الشركات المصنعة من توفير مستلزمات الإنتاج، والتأكد من جاهزيتها للمشاركة بالمبادرة.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة «الملاكى، والتاكسى، والميكروباص» التي مضى على صنعها ٢٠ عامًا فأكثر بأخرى جديدة مصنعة محليًا وتعمل بالغاز الطبيعي، تدخل حيز التنفيذ قبل نهاية الشهر الحالي بتوقيع «البروتوكول المنظم» الذى يتضمن الإجراءات التنفيذية لهذه المبادرة بين الوزارات المعنية، والبنوك، وشركات تصنيع السيارات، وشركات التأمين؛ بما يُسهم في توطين صناعة السيارات، والصناعات المغذية لها، وخلق فرص عمل جديدة، ويُساعد في تحسين معيشة المواطنين، ومستوى الخدمات المقدمة لهم، مشيرًا إلى أنه يُشترط أن تكون السيارات مُجمعة في مصر، بنسبة مكون محلى لا يقل عن ٤٥٪، وأن مصر تُصنع الكثير من مكونات السيارات، وقد أصبحت من أهم مصنعي ومصدري عدد من الصناعات المغذية للسيارات في العالم مثل الضفائر الكهربائية، على النحو الذى يتسق مع جهود الدولة في الاعتماد على المركبات النظيفة للحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة.
وقال الوزير إن وزارة المالية تتولى من خلال «صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع» إدارة آلية عمل المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، والمنصة الإلكترونية لها، واتخاذ إجراءات سداد قيمة الحافز الأخضر لشركات السيارات المشاركة فى المبادرة، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ٧,١ مليار جنيه عبء تمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لإحلال ٢٥٠ ألف سيارة متقادمة مضى على تصنيعها ٢٠ عامًا فأكثر بمحافظات: «القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والسويس، والبحر الأحمر، وبورسعيد»، وقد وافق مجلس الوزراء على منح صاحب كل سيارة ملاكى من المستفيدين بهذه المبادرة ١٠٪ من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى ٢٢ ألف جنيه، وسيارة الأجرة ٢٠٪ بحد أقصى ٤٥ ألف جنيه، وسيارة الميكروباص ٢٥٪ بحد أقصى ٦٥ ألف جنيه.
وأشار الوزير إلى أن البنوك المشاركة في هذه المبادرة تتولى تمويل أصحاب السيارات المتقادمة التي مضى على تصنيعها ٢٠ عامًا فأكثر، بسعر عائد سنوي «مقطوع» بنسبة ٣٪، بحيث يتم سداد القرض على أقساط شهرية متساوية خلال مدة تتراوح من ٧ إلى ١٠ سنوات ما لم يطلب مالك السيارة التقسيط على مدة أقل، مع السماح برفع الحظر عن السيارة فور سداد كل الأقساط المستحقة، كما تتولى البنوك تمويل قيمة وثيقة التأمين على السيارة والحياة بنفس سعر العائد السنوي «المقطوع» بنسبة ٣٪.
وأوضح الوزير أن هذه المبادرة تُساعد في تخفيف الأعباء عن المواطنين حيث تُتيح لهم، حوافز مالية وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة، وفرصة امتلاك سيارات جديدة بدلاً من سياراتهم المتقادمة التي تُكلفهم كثيرًا في التشغيل والصيانة، إضافة إلى الوفر الاقتصادي الذى سيعود عليهم من خلال ترشيد استهلاك البنزين، والعمل بالطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أن لهذه المبادرة آثارًا إيجابية في الحد من انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة، والإسهام في تيسير حركة المرور حيث تضمن عدم وجود سيارات متهالكة تتسبب بأعطالها المتكررة في حدوث اختناقات مرورية.
