كتب. محمد الروبى |
أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن مبادرة إحلال المركبات المتقادمة للعمل بالطاقة النظيفة تأتي في إطار استراتيجية الدولة لرفع مستويات المعيشة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
الأخبار المتعلقة
أشارت جامع إلى أن البرنامج القومي لإحلال السيارات المتقادمة يشمل سيارات الملاكي والتاكسي والميكروباص التي مر على صنعها أكثر من ٢٠ عام بسيارات أخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، لافتةً إلى أنه من المستهدف إحلال ٢٥٠ ألف سيارة خلال ٣ سنوات، على أن يتم خلال عام ٢٠٢١ إحلال ٧٠ ألف سيارة منها ٥٥ ألف سيارة ملاكي وتاكسي، و١٥ ألف سيارة ميكروباص، ويتم زيادة العدد الى ٩٠ ألف سيارة كل عام خلال عامين ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣ .
ونوهت الوزيرة إلى أنه تم الاتفاق بين مختلف الجهات المعنية على أن يتم البدء بالمرحلة الأولى في ٧ محافظات تشمل القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر، وذلك بناء على الخطة الموضوعة لإنشاء محطات التموين والبنية التحتية اللازمة لنجاح هذا البرنامج.
وتابعت جامع أنه تم التوافق على الاعتماد على الشركات المصنعة للسيارات محليا بهدف تعميق الصناعة المحلية، مشيرةً إلى أنه تم التنسيق مع ٩ شركات لتوفير ١٢ طراز من السيارات، وذلك بهدف توافر نوعيات مختلفة من السيارات بأسعار تنافسية من خلال توافر طرازات للسيارات الملاكي والتاكسي بأسعار أقل من أسعار البيع خارج المبادرة الرئاسية، فضلا عن التباحث مع وكلاء الشركات العالمية في مصر لجذب مزيد من الاستثمارات في هذا المجال والعمل على نقل تكنولوجيا تصنيع السيارات الصديقة للبيئة والتي تعمل بالغاز الطبيعي إلى مصر.
واوضحت ان الوزارة تولي اهتماما كبيراً بتعظيم الاستفادة من خردة السيارات القديمة والعمل على إعادة استخدامها في الصناعة، لما لذلك من تأثير إيجابي على توفير المادة الخام اللازمة للصناعة وكذا زيادة قيمة التخريد وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على قيمة الحافز الأخضر المقدم للمشاركين في المبادرة الرئاسية.
واشارت جامع الى حرص الوزارة على ضمان جودة السيارات المصنعة حيث تم إعداد المواصفات القياسية الخاصة بعمليات التصنيع والمكونات المتعلقة بالمركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي، فضلا عن تشكيل لجنة برئاسة رئيس مصلحة الرقابة الصناعية وممثلي الجهات المعنية تختص بفحص الشكاوى الفنية الخاصة بالمشاركين بالمبادرة، وكذا التأكيد على توقيتات تسليم السيارات من الشركات المنتجة وحالات الصيانة، وذلك بهدف تذليل كافة المعوقات الفنية التي قد تواجه المشاركين بالمبادرة.
وجهت الوزيرة الدعوة للشركات الكبرى للاستثمار بمشروعات في مجالات الصناعات الهندسية وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وذلك للاستفادة من توافر كافة مقومات هذه الصناعة وكذا الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المبرمة والتي تتيح دخول المنتجات المصرية الى عدد كبير من الأسواق الخارجية.
أقرأ أيضًا:
تسليم مفاتيح أول دفعة من السيارات للمستفيدين بمبادرة الإحلال
